Name: مال وأعمال| متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية مع ميرفت المليجي
Uploaded: 2026-03-23T17:29:44.000Z
Duration: 41 min 19 s
Description: Thousands of YouTube videos with English-Chinese subtitles! Now you can learn to understand native speakers, expand your vocabulary, and improve your pronunciation...

أهلاً بحضراتكم مشاهدينا في حلقة جديدة من "مال وأعمال"، هكون معاكم فيها أنا ميرفت المليجي.

في فقرتنا الأولى هنسلط الضوء مع حضراتكم على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات الإقليمية، وكيف تعكس المؤشرات قدرة الاقتصاد على التكيف والاستمرار في تحقيق معدلات أداء مستقرة.

التحليل هيكون مع الدكتور أشرف صبحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة.

أما في الفقرة الثانية هناقش مع حضراتكم تحذيرات الأمم المتحدة من أن استمرار أسعار النفط فوق الـ 100 دولار للبرميل قد يهدد نحو 45 مليون شخص بخطر الجوع، وذلك في ظل طبعاً تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة على الأمن الغذائي العالمي.

التحليل هيكون معانا من بيروت مع زينة منصور، أستاذة الاقتصاد السياسي، ولكن في البداية دوماً نكون مع أبرز الأخبار.

أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق أقصى عائد اقتصادي ويدعم جهود التنمية.

وأوضح وزير المالية أن جهاز إدارة والتصرف للأموال المستردة والمتحفظ عليها قد نجح في استرداد أصول بقيمة مليار و200 مليون جنيه، إلى جانب تحصيل موارد إضافية للخزانة العامة بنحو مليار و400 مليون جنيه، مع العمل على خلق فرص استثمارية جديدة عبر شراكات تنافسية.

من جانبه أشار المدير التنفيذي لجهاز إدارة الأموال المستردة، الدكتور محمد سليمان قورة، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في حوكمة الأصول وتحسين كفاءة إدارتها.

كما أكد أن التوسع في المزايدات الإلكترونية يعزز الشفافية ويرفع كفاءة استغلال الأصول بما يدعم تعظيم موارد الدولة وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية.

أكد وزير البترول والثروات المعدنية المهندس كريم بدوي أن الوزارة تعمل على تطبيق نماذج اقتصادية مرنة لتسويق المناطق البترولية والغازية المطروحة للاستثمار بما يعزز جاذبية القطاع أمام الشركات العالمية، كما يحفز زيادة الاستكشافات والإنتاج.

وأوضح وزير البترول أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد مستحقات شركاء الاستثمار تمثل رسالة ثقة قوية تدعم تدفقات الاستثمارات وتسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز.

كما أشار إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيداس تطلع بدور محوري في تأمين إمدادات الغاز لمختلف القطاعات، مع الاستعداد لفصل الصيف عبر ربط الآبار الجديدة وتسريع أعمال الصيانة.

كما أكد الوزير أهمية منظومة سفن التغييز كحل استراتيجي لضمان استقرار الإمدادات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية وتأثيرها على أسواق الطاقة.

أعلنت وزارة السياحة والآثار نجاح بعثة المجلس الأعلى للآثار في الكشف عن مبنى أثري يرجع إلى القرن الخامس الميلادي في محافظة البحيرة، ويرجع استخدامه كدار للضيافة خلال بدايات الرهبنة القبطية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور هشام الليثي أن الكشف يمثل إضافة علمية مهمة لفهم تطور العمارة الديرية المبكرة، كما يعزز من القيمة التاريخية والسياحية للمنطقة باعتبارها أكبر أحد التجمعات الرهبانية في مصر.

من جانبه أشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الدكتور ضياء زهران إلى أن المبنى يضم 13 حجرة متعددة الاستخدامات تشمل مرافق للسكن والضيافة والتعليم، هذا إلى جانب عناصر معمارية وزخارف تعكس تطور الفن القبطي المبكر.

وأكدت الوزارة أن هذا الكشف يدعم جهود الترويج للسياحة الثقافية، كما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للتراث الإنساني.

تكبدت أسواق السندات العالمية خسائر تقدر بنحو تريليوني ونصف تريليون دولار خلال شهر مارس، وذلك وسط تداعيات الحرب في إيران ومخاوف الركود التضخمي.

وأظهرت البيانات تراجع القيمة السوقية للسندات إلى نحو 74 تريليون و400 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 77 تريليون دولار بنهاية فبراير بانخفاض نسبته 3.1% في أكبر خسارة شهرية منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ويأتي هذا التراجع في وقت غير معتاد، إذ عادة ما تشهد السندات أداءً إيجابياً خلال الأزمات الجيوسياسية، ما يعكس ضغوطاً تضخمية غير مسبوقة على أدوات الدين العالمية.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 13% خلال تعاملات اليوم عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل أي ضربات عسكرية تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، وهو ما هدأ مخاوف الاضطراب بالإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 17 دولاراً أو ما يعادل 15%، لتسجل أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 96 دولاراً للبرميل.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 13 دولاراً بنسبة 13.5% ليصل إلى 85 دولاراً و28 سنتاً للبرميل.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن إجراء محادثات وصفها بالمثمرة مع إيران، وهو ما عزز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وسجلت أسعار الفضة نحو 63 دولاراً و13 سنتاً للأقية، فيما صعد الذهب الفوري بنحو 1.5% ليسجل 4424 دولاراً للأقية.

وصعدت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 3% لتسجل 4467 دولاراً للأقية.

ولمزيد من التحليل عن تحركات الأسواق العالمية وأسواق الطاقة في ظل الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، ينضم إلينا من دبي الدكتور محمود عبد الكريم، المحلل الاقتصادي.

أهلاً بك معنا يا دكتور، ونحن نتحدث عن قرارات يعني أو تغيرات في الأسواق العالمية منذ يعني دقائق.

كيف يمكن الوصف بأن الأسواق العالمية أصبحت حساسة لكل حرف سياسي ربما يخرج عن الرئيس الأمريكي، حتى نجد هذا الهبوط السريع لسعر برميل النفط منذ ساعات؟ مساء الخير وشكراً على الاستضافة.

أنا برأيي التراجع الحاد بأسعار النفط بعد إعلان تأجيل الضربات الأمريكية على إيران يمكن تفسيره اقتصادياً على أنه إزالة فورية لجزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت الأسواق أضافتها خلال الأسابيع السابقة.

لأنه خلال فترة التصعيد كانت الأسعار ارتفعت لأن المستثمرين سعروا احتمال تعطل تدفقات النفطية عبر الخليج ومضيق هرمز الذي يبرر منه حوالي 20 مليون برميل، أي ما يقارب 20% من تجارة النفط العالمية.

يعني هذا لذلك التحرك شفنا نحن أنه خام برنت عم يتحرك بجلسات لمستوى وصل لمستويات فوق بين الـ 110 والـ 112 دولار للبرميل.

لكن بمجرد صدور التصريحات التهدئة وتأجيل الضربات، رجعت السوق عم تقيم السيناريو سريعاً.

فتراجع برنت لـ 97 دولار بانخفاض بقارب 13%، وانخفض خام نايماكس لحدود الـ 86 دولار بتراجع بـ 12%.

هلأ الهبوط السريع بيعكس ما يسمى بالأسواق بالطاقة بالتسعير النفسي للمخاطر، لأنه بيصير الأسعار تتحرك ليس فقط بناءً على الإمدادات الفعلية، بل أيضاً على توقعات حدوث نقص مستقبلي.

لذلك يعني من ناحية أخرى بتأكد البيانات السوق المالية أنه النفط صار شديد الحساسية للرسائل السياسية، لأنه السوق حالياً عم عم يشتغل بهوامش عرض وطلب كتير ضيقة نسبياً.

الطلب العالمي مثل ما كلنا بنعرف عم بيدور حول 102 برميل باليوم، بينما الطاقة الاحتياطية الفورية المتاحة عالمياً ما بتتجاوز بين 3 إلى 4 ملايين برميل باليوم.

لذلك أي احتمال لتتعطل الإمدادات حتى لو لم يحدث فعلياً، رح يدفع الأسعار أكيد للارتفاع بسرعة، والعكس صحيح عند ظهور أي مؤشرات تهدئة.

أما الأمر الأهم هو سلوك صناديق التحوط والمضاربين الماليين هو اللي عم يضخم هالتحركات، لأنه لما بترتفع المخاطر الجيوسياسية بتقوم هاي الصناديق بزيادة مراكز الشراء بالعقود الآجلة للنفط، اللي بيخلي الأسعار ترتفع.

ولما بيصير في إشارات سياسية إيجابية بتبلش عمليات جني الأرباح والخروج السريع من هالمراكز، وهو اللي بيسرع بوتيرة الهبوط.

نعم، يعني طبعاً نحنا دايماً معتادين أن أيضاً الذهب بيكون شديد الحساسية لهذه التغيرات الجيوسياسية والاضطرابات الجيوسياسية.

لماذا لم ينخفض أو تنخفض أسعار الذهب رغم تهدئة التوتر، بل على العكس يعني شفنا أنها واصلت الصعود بعد هذا التصريح؟ هذا يعني نحنا كلنا شفناها، يعني لأنه في يعني الذهب بالظاهر يعني في الظاهر بيبدو منطقياً أنه تهدئة التوتر الجيوسياسي لازم تضغط على الذهب.

بس اللي حدث فعلياً أنه أنه الذهب ما انخفض بالشكل المتوقع، بل واصل التحرك باتجاه صعودي وبقي متماسك عند مستويات مرتفعة.

هلأ هالسلوك بيعكس أنه الأسواق ما عم تقرأ المشهد من زاوية الحرب أو الهدنة، ولكن عم تقرأه من زاوية أعمق تتعلق بالتضخم بالسياسة النقدية والثقة بالاقتصاد الأمريكي.

لأنه بالفترات الأخيرة ورغم تراجع النفط من مستويات 110 لـ 97، ظلت المخاوف من التضخم مرتفعة نسبياً، لأنه أسعار الطاقة عم ما تزال أعلى بكثير من المتوسطات من المتوسطات التاريخية.

وهذا شيء مهم، لأنه الذهب بيرتبط بشكل وثيق بتوقعات تضخم يعني طويلة الأجل، وليس فقط بالأحداث الجيوسياسية اللحظية.

لهيك شفنا الذهب عم يتحرك قرب مستويات 4200-4300 دولار للأونصة رغم التهدئة يعني المؤقتة.

هلأ الأسواق بلشت عم تقرأ أنه الهدنة السياسية مؤقتة وليست حلاً اقتصادياً جذرياً، وهذا شيء مهم جداً.

يعني بمعنى أنه خطر عودة التصعيد لا زال قائم، إضافة أنه البنوك المركزية ممكن تبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استمرت ضغوط الأسعار.

هلأ هذا العامل بيدفع المستثمرين للاحتفاظ بجزء من محافظهم بالذهب كأداة تحوط ضد حالة عدم اليقين المالي والنقدي.

نعم، ولكن المتعارف أن حينما تلجأ البنوك المركزية لرفع الفائدة هذا يؤثر سلباً على أسعار الذهب وليس العكس.

ما هو للأسف هذا الموضوع يعني تماماً اللي عم بيصير، لأنه هو التسعير عم بيصير دائماً عم بيصير عكسياً بشكل عكسي.

يعني لأنه مثل ما عم نحكي يعني النموذج اللي عم تتحرك فيه الأسواق المالية هو بين يعني بين حالتين الخوف وبين الاطمئنان.

يعني لذلك الأسواق بطبيعتها ما يعني ما بتنظر للتطور الأحداث على الأرض فقط، بل بتتحرك بشكل استباقي من اللي بيسمى تسعير التوقعات وليس تسعير الوقائع.

لهيك يعني يعني بمجرد صدور التصريحات شفنا سياسة تصريحات سياسية تشير إلى يعني تأجيل التصعيد أو فتح نافذة تهدئة مؤقتة.

هلأ هاي التحركات السريعة بتوضح أنه الأسواق عم تشتغل وفق ديناميكية نفسية واستثمارية حساسة للأخبار.

كما كمان بيظهر نموذج أيضاً بسلوك المستثمرين بالأصول المختلفة في فترات الخوف أنه بيتجه المال إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات والسيول النقدية، بينما بلحظات الاطمئنان بيعود جزء من هاي التدفقات الأسهم والأصول ذات المخاطر.

يعني كل هذه الأمور بتلعب دور أنه يعني البنوك وصناع السياسات يعني رح ينظروا للمشهد حالياً أنه أول شيء أول أداة رح تكون بيد البنوك المركزية أنه تبقي أدوات توقعات الفائدة.

لأنه لما بيرتفع النفط لمستويات تجاوزت 110 دولارات للبرميل، ارتفعت توقعات التضخم عالمياً وهو ما انعكس عائدات يعني السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات أولى إلى حدود 4.3%-4.4%.

يعني وبهي الحالات بتلجأ البنوك المركزية مثل ما تفضلتي حضرتك يعني إلى تثبيت أو تشديد السيادة النقدية حفاظاً على مصداقيتها في مكافحة التضخم.

هلأ يعني مهم جداً أنه نحنا نعرف أنه الأداة الثانية اللي بيستخدموها تمام التواصل الواضح مع الأسواق يعني هو لأنه التقلبات اللي عم نشوفها غالباً بتتفاقم لما بيكون المستثمرين مانهم متأكدين من اتجاه السياسة النقدية.

لذلك بترص البنوك المركزية الكبيرة مثل الاحتراز الفيدرالي الأوروبي على إصدارات توجيهات مستقبلية يعني بتوضح كيف أنه بتتفاعل مع ارتفاع النفط أو تراجع النمو.

وده يمكن كان هيبقى سؤالي لحضرتك فكرة في ظل التوترات والتصريحات اللي ربما بتأخذ الأسعار العالمية إلى ارتفاع تارة وإلى انخفاض تارة أخرى، البنوك المركزية وأيضاً صناع السياسات النقدية في العالم كيف يتعاملون مع هذا النوع من التقلبات المرتبطة بعوامل غير اقتصادية بحتة؟ مثل ما ذكرت بيتعاملوا معها لأنه بيتعاملوا معها بشكل يعني مثل ما حكينا أنه حسب الحدث اللي موجود، لأنه اليوم اللي عم نشهده بالأسواق المالية ما عاد عم يتحرك فقط وقت مؤشرات يعني يعني اقتصادية تقليدية مثل النمو أو الإنتاج.

أيوه نعم أنا أنا استمعت هيك في هذه النقطة، ولكن أعنيه هو يعني هشاشة هذه السياسات في التعامل مع هذه الأرجحة في القرارات.

كيف كيف يمكن ثبات أو الأسواق تتعامل بثبات مع المرحلة القادمة في ظل هذا التأرجح؟ آه أوكي ماشي هون بهالحالة يعني بتكون اللي بدها تحاول إنك مثل ما حكينا أنه بالأسابيع الجاية هو بيكون المرجح يعني كيف بده يكون الحركة.

يعني لذلك نحنا بيكون يا بدها أكيد من الواضح أنه بدها تصير في تحركات بالبنوك المركزية إلى رفع بنسب الفائدة إلى مستويات معينة ممكن تكون يعني 25 نقطة أساس أو ممكن توصل لحد يعني 30 نقطة أساس حسب الموضوع.

لذلك من الناحية الاقتصادية والمالية هاي القفزات اللي عم يعني اللي عم نشوفها بالأسعار نعم أكبر وأسرع لما بتكون فترة الهدنة بتنتهي.

لذلك أنا بشوف يعني الأسواق المالية بلشت تكون أكثر حساسية للتقلبات يعني والتقلبات السياسية أكثر ما هي عفواً ما تكون تكون يعني للتقلبات الاقتصادية اللي بنشهدها بشكل عام نحنا.

صحيح بشكرك شكراً جزيلاً دكتور محمود عبد الكريم المحلل الاقتصادي كنت معنا شكراً جزيلاً لك.

مشاهدينا فاصل قصير ونعود مع حضراتكم ولقاء مع الدكتور أشرف فتحي أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة والحديث عن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.

أهلاً بحضراتكم من جديد في ظل تصاعد التوترات الإقليمية طبعاً بيواجه الاقتصاد المصري اختبار جديد بين ضغوط خارجية متزايدة ومحاولات في نفس الوقت الحفاظ على التعافي.

وده طبعاً وسط تحديات الطاقة والتضخم ومسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

هنتعرف على كل هذه التحديات وكيفية تعامل الاقتصاد المصري مع هذه الفترة العصيبة اقتصادياً على العالم كله من خلال ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو الدكتور أشرف فتحي أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة.

أهلاً بحضرتك أستاذة المشاهدين وكل سنة وأنتم طيبين.

بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أهلاً بحضرتك يعني في البداية حابة أسمع تقييمك لأداء وتعامل الاقتصاد المصري مع الأزمة العالمية وانعكاسها الاقتصادي الداخلي من منذ بدايتها حتى اليوم.

طبعاً يعني المشاهد المصري طبعاً أو المواطن المصري بالتأكيد هو متابع وعنده شغف أنه هو يشوف حلول مؤكدة من سواء من الحكومة المصرية أو حلول الأزمات التي يتم افتعالها داخل منطقة الشرق الأوسط.

إحنا كالعادة الصراع الدولي على الموارد والصراع الدولي على التنافس والنمو بتكتوي به دول المنطقة وخاصة أن هذه الدول بتسعى دائماً لتحقيق التنمية المستدامة والنمو المستدام لشعوبها وتحقيق الرفاهية.

نعم بالتأكيد أن الأزمة الحالية هي إذا حتى لو كانت أزمة متكررة إلا أنها بتحمل في طياتها مجموعة من الصعوبات والمعوقات اللي التي أدت في النهاية إلى آآ التصدير للأزمات آآ سواء التضخم سواء ارتفاع الأسعار آآ اختناق في سلاسل الإمدادات لكافة الدول العالم آآ خاصة وأن هذه المنطقة آآ تعتبر آآ 20% من الطاقة العالمية يتم المرور في هذا المضيق.

كذلك المواد الأولية المستخدمة في التصنيع زي الأسمدة وكافة المنتجات التي تستخدم من البترول الخاصة بالبترول كيماويات.

وبالتالي هنا مصر بتجد نفسها مرة أخرى في خضم هذه الأحداث آآ خاصة طبعاً أنا بلتقط من حديثك أن كان هناك مؤشرات إيجابية وما زالت عن الاقتصاد المصري لمرحلة التعافي وإعادة الهيكلة والدخول في مرحلة الاستفادة من الحوافز التي يتم وضعها في لتحسين مناخ الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية والقادمة.

التوقعات التي كانت موجودة في خلال هذه الفترة كانت دائماً مؤشرات إيجابية.

طيب إحنا كيفية التعامل والتعاطي مع هذه الأزمة؟ كيف تعاطت الحكومة مع هذه الأزمة من بداية حدوثها وحتى الآن؟ طبعاً بلا شك أن هناك بعض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على المكتسبات التي آآ تم الحصول عليها خلال الفترة الماضية.

آآ خاصة في آآ ترشيد الإنفاق وإعادة الهيكلة مرة أخرى للإجراءات المتخذة داخل الأسواق وداخل المجتمعات بحيث تعطي في في في تعطي على الأقل لحظة انتظار وترقب لما سيحدث إليه في الأسابيع القادمة.

آآ هذا يكفي طبعاً بالتأكيد لا يكفي.

نحن نحتاج لإجراءات سريعة أكثر من ذلك من الحكومة المصرية.

خاصة في المناخ الأعمال.

النهاردة أنا بعتبر أن الأزمة دائماً بتعتبر هي المفتاح الذهبي لإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تساعد على الاكتساب مرة أخرى لزخم الاقتصاد المصري أو أي اقتصاد على مستوى هذه الدول.

خاصة وأن مصر لديها الإمكانيات الهائلة في البنية الأساسية التي يمكن الاستفادة بها خلال الفترة القادمة.

زي إيه؟ النهاردة آآ المناخ الاستثماري المصري بيساعد على تحسين قطاع السياحة.

قطاع السياحة اليوم بيشهد مرحلة آآ يعني قوية من افتتاح متحف آآ الكبير.

والإجراءات التي بتسعى لها الحكومة لزيادة الطاقة الفندقية داخل القطر المصري.

النهاردة لم أجد حتى الآن أي حوافز تم إعطائها كالتأشيرات السياحية المؤقتة لكافة الدول خاصة ودول الخليج للإقامة في مصر خلال الفترة الحالية.

آآ على الأقل تخفيفاً من الإجراءات التي توجد هناك.

نعم هناك أيضاً من الإجراءات التي يمكن اتخاذها بتسهيل ما يسمى بسياحة الترانزيت ورسو السفن والعابرات خاصة في ظل الانتظار الحالي لما تسفر عنه الحرب.

لم أجد حتى الآن هذه الحوافز.

خاصة وأن السيد وزير المالية حالياً أصدر بعض القرارات والحوافز الضريبية التي بالفعل تعتبر برقة أمل وتساعد على تخفيف وطائة ما يحدث من هذه.

يعني طبعاً إحنا دايماً بنتحدث إن في روشتة عاجلة.

وروشتة ربما تأخذ وقت حتى نجني ثمارها.